الحوثيون يغرقون اليمن بادوية ايرانية متدنية النوعية او مغشوشة

الهاتف اونلاين 23 يناير 2025

كشفت منظمة تهتم بتعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن عن استراتيجية ايرانية جديدة لتمويل جماعة الحوثيين من خلال تجارة الادوية حيث تقوم طهران بتصدير الادوية الايرانية المتدنية الانواع او حتى المغشوشة الى الحوثيين لبيعها في اسواق اليمن
وفي تقرير اعدته المنظمة عن هذا الموضوع تحت عنوان ” من الشفاء الى الأذى” فضحت دور الادوية الايرانية في اقتصاد الصراع في اليمن وكيف ادى استبدال الأدوية دات التصنيع الجيد والمأمون ببدائل ايرانية من خلال منح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة لمليشيات الحوثي الى جعل تجارة الأدوية قطاعاٌ يوفر تدفق مالي مستقر وسري للجماعة مما يمنكها من تعزيز نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمويل توسيع عملياتها العسكرية بإتجاه المناطق اليمنية الخارجة عن سيطرتها
وذكر التقرير ان احلال الادوية الايرانية محل الادوية الموثوقة قد ولد هوامش ربح اعلى للكيانات الحوثية و ان ايران استخدمت هذه التكتيكات والادوات الاقتصادية مثل احتكارات تجارة الادوية والسلع المقلدة لتمويل المليشيات الموالية لها في لبنان والعراق وسوريا

وركّز التقرير على تداعيات تمويل إيران للحوثيين من خلال صادرات الأدوية إذ تعمل آلية التمويل هذه على تقويض أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية لإحلال السلام والحد من أي جهود للتفاوض أو التسوية
كما تناول التقرير المخاطر الصحية المترتبة على غزو الادوية الايرانية المتدنية النوعية والمغشوشة للاسواق اليمنية مما يؤدي الى تقويض النظام الصحي وتفاقم معاناة المجتمع لا سيما الفئات الضعيفة، حيث يعيش اليمن أزمة صحية حادة وتعمل فقط 50% من المستشغيات بشكل كامل او جزئي
وفضح التقرير الشركات المتورّطة في تمويل الحوثيين وأبرزها شركة “النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية” ويديرها إبراهيم إسماعيل الوزير، وشركة “روناك” الإيرانية والتوكيلات الخاصة التابعة لمحمد مهدي عبد الله الشاعر، وشركة “تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة لحمود حسين خربش وعبد الخالق الحمزي، وشركة “ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات” ومؤسّسة “الفارس للأدوية”
وأوصى التقرير بفرض عقوبات على الكيانات المتورّطة، وتعزيز الرقابة والتنظيم، ودعم سلاسل التوريد البديلة
من جهة اخرى علمت الهاتف اونلاين من مصادر صحية رسمية بان ادوية منتجة في ايران لا تتطابق مع المعايير القانونية والصناعية الدولية اصبحت متوفرة بشكل واسع في جمهورية ارض الصومال وفي مناطق تابعة للجمهورية الصومالية الفيدرالية مع احتمال ان تكون قد جرى تهريبها من اليمن